به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از خبرگزاری فارس، جزئیات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مصوب شده و برای تصویب نهایی به شورای عالی تدوین برنامه پنجم و هیئت دولت ارائه شده است.
بر اساس این برنامه پیشنهادی به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی، بین المللی، کارخانه ای و تشویقی، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی کلیه ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد، توسط دستگاههای اجرایی موضوع این ماده ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاه های اجرایی مسؤول نظارت بر اجرای دقیق این حکم هستند.
بر اساس این گزارش خرید آن دسته از خدمات و کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نبوده، ولی دارای علامت استاندارد بین المللی، تشویقی، کارخانه ای یا گواهی خوداظهاری موضوع ماده (قبلی) این قانون باشند ، توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بلامانع خواهد بود.

*پنجره واحد خدمات برای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود

بر پایه این برنامه پیشنهادی به منظور بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاران در حوزه صنعت و معدن، وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست نسبت به ایجاد پنجره های واحد ارائه خدمات اقدام کند به نحوی که همه امور مربوط به صدور مجوزهای ضروری برای سرمایه گذاران در حوزه صنعت و معدن با مراجعه به پنجره های مذکور انجام گیرد و تمامی دستگاههای ذیربط مکلفند ضوابط و مقررات امور اجرائی را منتشر و حسب مورد نمایندگان خود را در این پنجره ها مستقر کنند.
بر این اساس پنجره‌های واحد، واحدهای اداری متمرکز تشکیل شده از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

*تا 50 درصد از تسهیلات اعطایی به صنایع نوین بلاعوض می‌شود

این گزارش حاکی است به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد ( 50 %) از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه های سالانه منظور می شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.