در بیست‌ونهمین جلسه کمیسیون معادن اتاق ایران، ضمن بررسی «جایگاه کارآفرین در جامعه و تامین منابع مالی» بر لزوم رفع محدودیت در واگذاری معادن بزرگ به بخش‌خصوصی تاکید شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، غلامرضا حمیدی انارکی رییس کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: بانک مرکزی، جلوی پول‏های با بهره پایین خارجی را برای بخش خصوصی گرفته است و فاینانس فقط در مورد پروژه‏های دولتی به کار گرفته می‏شود.
وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از همایش برنامه پنجم، الزامات و دیدگاههای بخش‌خصوصی، از اعضا درخواست کرد ظرف چند روز آینده نظرات خود را در مورد مسایل و مشکلات بخش معدن در برنامه پنجم ارایه کنند تا در جلسات آینده بررسی برنامه پنجم مطرح شود.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: در ماه گذشته از روسای کمیسیون‏ها در بررسی برنامه پنجم دعوت و در مورد این برنامه از آنان نظرخواهی شد که جمع بندی این نظرات در مرکز پژوهش‏های مجلس انعکاس خوبی داشته و توجه نمایندگان را جلب کرده است.
وی سپس با اشاره به انتقادات و پیشنهادات بخش معدن از برنامه پنجم توسعه که در این همایش مطرح شد، افزود: مشکلاتی مانند پی‏جویی و اکتشاف در بخش معدن با توجه به پیش‌بینی دو برابر شدن تولید مواد معدنی در طول برنامه پنجم، مسایل مربوط به ماشین آلات بخش معدن همچون فروش و واردات ماشین‏آلات برای سازندگان، تعرفه مناسب برای ورود ماشین‏‏آلات و... همچنین تامین منابع مالی برای دست‏اندرکاران معدن و مهمترین مساله بخش معدن یعنی حمل‌ونقل ریلی که اگر در طول برنامه پنجم به مشکلات آن از قبیل توسعه شبکه ریلی و منطقی کردن قیمت‏ها توجهی نشود، مانند گلوگاهی بخش معدن را خفه خواهد کرد.
حمیدی سپس به تشریح پیشنهادهای بخش معدن پرداخت و گفت: سرمایه‏گذاری و توسعه این بخش، خصوصی سازی شفاف معادن و رفع محدودیت و ممنوعیت در مورد فعالیت‏های بخش خصوصی در معادن بزرگ، هماهنگی بین سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر ارگان‏های مربوط، جذب منابع مالی خارجی برای بخش معدن، از پیشنهادات کمیسیون معادن در این جلسه بود.
«ابوالقاسم شفیعی» عضو دیگر کمیسیون معادن نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه کارآفرین در جامعه گفت: باید همان‌گونه که از نخبگان جامعه در دیگر بخش‏ها تجلیل می‏شود، از نخبگان اقتصادی و کارآفرینان هم تجلیل کرد.
وی افزود: کارآفرینان از پرکارترین و کم بهره ترین افراد جامعه هستند، اما نگاه به سرمایه‏گذار در جامعه نگاه بیمارگونه است. تفاوت نگاه به سرمایه‏گذار در کشورهای پیشرفته و عقب مانده این است که در کشورهای پیشرفته سرمایه اشخاص به عنوان سرمایه ملی محسوب می‏شود و مشوق‏های گوناگونی برای سرمایه‏گذار وجود دارد.
وی با بیان این‌که «توسعه تولید مساوی است با کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش تورم»، ادامه داد: عمده سود شرکت‏ها باید صرف توسعه شود و تقسیم سود شرکت‏ها با عناوین مختلف مانند سهام عدالت و غیره در جامعه یعنی «مرگ صنعت».
وی در مورد تامین منابع مالی، ابراز داشت: وام بانک‏های داخلی به دلیل بهره بالای بانکی باید به صنایع کوچک برسد و نیاز صنایع بزرگ باید از طریق فاینانس تامین شود، زیرا بهره پایین بانکی این وام‏ها چشم‏انداز خوبی برای بخش معادن و صنایع بزرگ خواهد داشت.
وی گفت: در بند (ج) اصل 44 به بخش معادن اشاره‏ای نشده و پیشنهاد شده است بخش معدن باید بر روی بندهای (الف)، (ب) و (د) کار کند و دولت نیز در این موارد مانع تراشی نکند.
شفیعی با اشاره به وجود معادن بسیار متنوع در کشور و عدم استفاده بهینه از آن‌ها تصریح کرد: در برخی کشورهای دنیا از جمله تعدادی از کشورهای اروپایی معدن نمک وجود ندارد، به طوری که در60 درصد کشورها نمک کالای استراتژیک محسوب می‏شود و این ماده را از خارج وارد می‏کنند، در حالی‌که معادن گوناگون و متنوع نمک در سراسر ایران به وفور یافت می‏شود، ولی از آن به‌طور بهینه استفاده نمی‏کنند.
وی در ادامه افزود: طبق بررسی‏های به عمل آمده از دریاچه شورآباد قم می‏توان سالانه 6 میلیارد دلار منیزیم استخراج کرد و حتی اگر تا 350 سال دیگر هم باران نبارد، این معدن ارزشمند می‏تواند سالانه میلیاردها دلار سرمایه به ایران سرازیر کند.
در ادامه «غلامرضا افسری» عضو دیگر کمیسیون معادن نیز پیشنهاد کرد: ورود ماشین‏آلات مورد نیاز این بخش به صورت خاص برای بخش معدن و با تعرفه مناسب صورت بگیرد.
وی سپس گفت: قوانین معادن کامل نیست و همین قوانین کنونی هم «ضمانت اجرایی» ندارد.