اینکه تا چه اندازه بسترهای شکل گیری این بخش قابل اطمینان در اقتصاد ایران فراهم است تا بتواند وابستگی اقتصاد کشور را به بخش نفت و گاز کاهش دهد، و اینکه چه چالش هایی پیش روی این بخش است، موضوع اصلی گفت وگوی ما «محمد مهدی راسخ »، دبیر اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران است.
"راسخ" می گوید: «ایران یکی از 10 کشور برتر دنیا از نظر تنوع محصولات معدنی است، اما مشکلاتی که بر سر راه معدن کاران وجود دارد که مانع از رسیدن به اهداف ما شده است. اگر این موانع از سر راه معدن کاران برداشته شود و یک قانون منسجم و یک استراتژی مشخص برای این بخش تدوین شود، به طور قطع ایران جایگاه بهتری در بخش معدن پیدا خواهد کرد.»
آقای راسخ !به عنوان اولین سوال بفرمایید در حال حاضر ایران در میان سایر کشورهای معدنی چه جایگاهی دارد، و سهم ایران از تجارت جهانی محصولات معدنی چقدر است؟
ایران، روی یکی از کمربند های اصلی کوهزایی جهان(آلپ-هیمالیا) قرار گرفته است.همین موضوع هم ایران را به یکی از غنی ترین کشورهای جهان در حداقل 10 نوع ماده معدنی تبدیل کرده است. طی سال های اخیر عملیات اکتشافی فراوانی در کشور انجام شده و این اکتشافات وجود 60 نوع ماده معدنی را در کشور یا حدود 54 میلیارد تن ذخیره(قطعی و احتمالی) را به اثبات رسانده است. البته بخشی از این ذخایر، متعلق به ذخایر فلزی مثل سنگ آهن ، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت ، طلا و غیره است و بقیه مربوط به ذخایر غیر فلزی همچون مصالح ساختمانی، سنگ تزئینی، کانی های صنعتی و زغال سنگ است.
هر چند که شاخص های کمی مهم بخش معدن در سال گذشته، توسعه نسبی معدن در مقایسه با سال های قبل را نشان می دهد، اما نسبت به جمعیت کشور و ذخایر معدنی کشف شده فعلی، این میزان بهره برداری و استخراج از معادن، قابل قبول نیست.
اگر منابع و ذخایر عظیم و متنوع معدنی شناخته شده را با میزان تولید سالیانه موادمعدنی و نقش تولید و کاربرد مواد استخراج شده در صنایع معدنی، و میزان صادرات محصولات معدنی (چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده) را مشخص کنیم، خواهیم دید که به رغم سرمایه گذاری های انجام شده طی دو دهه گذشته و تحقق رشد متوسط سالیانه حدود 5/6 درصد و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد های صنعتی کشور، این بخش تاکنون جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به دست نیاورده است.
با توجه به پتانسیل های موجود، میزان استخراج سالانه معادن کشور باید به 540 میلیون تن برسد، اما میزان استخراج معادن کشور در سال گذشته فقط 260 میلیون تن بوده است.
فکر می کنید چه مشکلاتی پیش روی سیاست گذاران و معدن کاران وجود داشته که باعث شده از اهداف مان در بخش معدن و صنایع معدنی جا بمانیم؟
بسیاری از معدن کاران، در مقاطعی از کار نیاز فوری به تسهیلات مالی پیدا می کنند و در آن مقاطع نقدینگی لازم جهت رفع مشکل مقطعی یا حتی مدت دار ندارند، بنابراین سیاست گذاران با اعطای وام به معدنکاران می توانند بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه معدکاران را رفع کنند. ایجاد بسترها و زیربناهای مورد نیاز معادن و مجتمع های معدنی و صنایع معدنی هم باید در اولویت فعالیت سیاست گذاران بخش معدن قرار بگیرد.
فقط همین! کمبود نقدینگی که مشکل همه صنعتگران و تولیدکنندگان است.
نه فقط همین نیست. این درست است که کمبود نقدینگی مشکل همه صنعتگران و معدنکاران است، اما در بخش معدن مشکلات دیگری هم وجود دارد. یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از معدن کاران با آن رو به رو هستند، کمبود ماشین آلات و تجهیزات معدنی برای بکارگیری در معادن است که البته می توان با وارد کردن ماشین آلات نو و دست دوم بخش عمده ای از این مشکلات را حل کرد. به وجود آوردن بستر مشارکت خارجی در فعالیت های اکتشافی و بهره برداری و تجدید نظر در وسعت مساحت و نحوه واگذاری محدوده های اکتشافی و بهره برداری و تجدید نظر در وسعت، مساحت و نحوه واگذاری محدوده های اکتشافی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
حتما شما هم خبر دارید که این روزها اتاق بازرگانی یک طرحی را برای بهبود فضای کسب و کار به مجلس فرستاده، شما فکر می کنید اتمسفر موجود در بخش معدن و صنایع معدنی تا چه حد مناسب است و برای بهبود آن چه باید کرد؟
نامساعد بودن محیط کسب و کار از یک طرف و کا ستی هایی که حین اجرای برنامه های ملی توسعه روی می دهد، تاثیر زیادی در فاصله گرفتن ما از اهدافمان دارد. بر اساس تعاریف موجود هر آنچه که بر فعالیت های واحدهای تولیدی( معدنی) موثر است اما جزیی از آن واحد نباشد را فصای کسب و کار می نامند. فضای کسب و کار فرصت ها و تهدیدهای مختلفی را برای فعالیت های تولیدی ایجاد می کند. براساس تجزیه و تحلیل های به عمل آمده، محیط کسب و کار کشورها را به سه گروه کشورهای با فضای کسب و کار پیش برنده، خنثی و بازدارنده تقسیم می کنند. در کشورهای دارای فضای کسب و کار بازدارنده بخشی از منابع، امکانات و فعالیت های مدیران و صاحبان بنگاه های اقتصادی صرف خنثی کردن موانع محیطی می شود. در بخش معدن ایران، علاه بر آسیب پذیری از مشکلات کلان و تاثیر گذار محیطی بر کلیه بخش های تولیدی و صنعتی کشور، چنانچه در بخش مشکلات و موانع موجود اشاره شد تکالیف و وظایف حمایتی پیش بینی شده در قانون معادن توسط سایر دستگاه ها نه تنها معطل مانده بلکه مواردی بر خلاف رویه های قانون و آیین نامه های مصوب ، نگاه های بخشی و غیر جامع نگر باعث بروز مشکلات عدیده ای برای سرمایه گذاران معدنی شده است.
این مواردی که شما مطرح می کنید درست است، اما از آن طرف هم باید دید که چرا بهره وری ما در معادن پایین است. همه چیز که در اختیار سیاست گذاران نیست، خود معدنکاران هم باید آستین بالا بزنند.
در این میان تدوین استراتژی معدن تا چه حد اثر گذار است؟
همین طور عدم تدوین سند برنامه ملی فراگیر توسعه بخش معدن به مثابه برنامه ای استراتژیک و بلند مدت در سند چشم انداز توسعه صنعتی و معدنی کشور ، آسیب های جدی به فرآیند اعتماد سازی برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، شفافیت مناسبات میان دولت و بخش خصوصی و ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ها وارد می سازد. چشم اندازهای آتی اقتصاد ملی، تبدیل مزیت های نسبی برخورداری کشور از منابع و ذخایر غنی و متنوع معدنی را به مزیت های رقابتی برتر و خلق مزیت های جدید را برای تامین و حفظ بازارهای داخلی و ورود مطمئن به بازارهای خارجی در شرایط به شدت رقابتی موجود را در قالب برنامه ای جامع و راهبردی اجتناب ناپذیر ساخته که خود از جمله مهمترین عوامل توسعه بخش معدن است.
حالا باید چه کرد تا شرایط بهتر شود؟
افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات و فرآورده های معدنی برای ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی و استفاده از فرصت های ناشی از برنامه های بازسازی داخلی و بازسازی کشورهای بحران زده پیرامونی نیازمند تدوین برنامه ای دقیق و جامع است تا امکان وقوع تحولی فراگیر را فراهم شود.
اول اینکه سیاست گذاران باید برای تشکیل سرمایه و تاسیس شرکت های بزرگ تخصصی و سرمایه گذاری خصوصی داخلی و داخلی- خارجی برای اداره واحدهای بزرگ و در مقیاس جهانی جدید در قالب برنامه ای جامع ، ععلمی و معطوف به تجربیات موفق خصوصی سازی سایر کشورها، اقدام به بستر سازی کنند.
...ودر پایان؟
در نگاهی دقیق آنچه که تا به امروز به نام خصوصی سازی شرکت ها ، بنگاه ها و واحد های تولیدی و صنعتی و معدنی کشور رایج بوده است را می توان به کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی و رها سازی واحد ها به جای خصوصی سازی مبتنی بر ساز و کارهای حقوقی و فنی تعریف شده، تعبیر کرد. باید از تجربه بخش دامپروری و کشاورزی سنتی و غیر علمی رایج در ایران که مدیریت آن همواره در اختیار بخش خصوصی بوده، درس بگیریم.
دوم اینکه رویکردهای علمی و تخصصی به مقوله تولید صادراتی و ایجاد نهادهای لازم به کارگیری سازو کارهای ورود مستمر و پایدار به بازارهای خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این زمینه نیز واقعیت های موجود حاکی از ظرفیت های بلا استفاده و معطل که ناشی از فقدان برنامه ای جامع برای تحلیل بازار، تحولات آتی و رفتار رقبا است را نباید از نظر دور داشت. امروزه در ادبیات اقتصادی مفهوم صادرات به عنوان فرآیندی برنامه ریزی شده ، مستمر و متکی بر بازار سازی و بازاریابی علمی که عامل اصلی آن تفاهیم بین کشورهاست ، از مفهوم فروش خارجی تفکیک می شود و هر نوع فروش کالا به متقاضیان خارجی را صادرات می نامند. این نکته راهبردی می تواند بیشتر ورود به بخش معدن به عرصه صادرات به مفهوم علمی آن را فراهم کرده و با به کارگیری تجربیات کشورهای موفق در عرصه صادرات فرآورده های معدنی ظرفیت های جدید ی را برای اقتصادی ملی تمهید کند. تردیدی نیست که با به کارگیری آنچه سایر کشورها به طریق صحیح و به حق انجام داده و موفق ده اند، در صورتی که ما هم به همان طریق صحیح و به حق انجام دهیم ، نه تنها به میزان معیارهای جهانی می رسیم بلکه احتمال فراتر رفتن از نرم های تعریف شده نیز وجود خواهد داشت.
بله سطح بهره وری در معادن ایران خیلی پایین است. آنهم به این دلیل که طی سال های اخیر شرایط اقتصادی به گونه ای بوده که صنایعی که در کوتاه مدت به سود دهی می رسید برای مردم جذاب تر بودند . معدن در بلند مدت به سودهی می رسد و ریسک بالایی دارد، به همین خاطر کسی سراغ معادن نیامد . اهمیت معدن آنقدر زیاد بود که صنعت کشور نمی توانست بدون آن دوام بیاورد، اما خوشبختانه با تغییر قانون در چند سال اخیر جهش هایی در جهت رشد معادن کشور صورت گرفته است . اگر کسی دنبال این است که آیا شرایط زمین شناسی طبیعی ایران ، باعث می شود که بهره وری پائین بیاید این فرض کاملا اشتباه است . شرایط زمین شناسی ایران در ارتباط با معادن خیلی خوب است . از هیچ کشوری نیز کمتر نیستیم .
